پاسخ به ابهامات طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۵۸۴۸۷
بهرام حسن‌زاده مدیرکل آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به ابهامات مطرح شده، با بیان اینکه «تا زیرساخت‌های لازم در این خصوص تهیه و ایجاد نشود و شش ماه از اجرای آزمایشی این زیرساخت‌ها نگذرد این قانون اجرایی نمی‌شود» گفت: آنگونه که متأسفانه برخی عنوان کرده اند که این طرح یکدفعه اجرا می‌شود نیست و مواعد مناسبی برای آن در نظر گرفته شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اعلام اینکه «ساز و کار‌های حقوقی و ثبتی برای الزام به سند رسمی و تسهیل معاملات و حدنگاری اراضی و مشخص شدن وضعیت مالکیت در این طرح پیش بینی شده است» اظهار کرد: برای آن دسته از معاملات که تا قبل از لازم الاجرا شدن مصوبه به صورت عادی انجام شده اند، درماده (۱۰) این طرح سامانه‌هایی پیش بینی شده تا هم اشخاص ذینفع طی دوران گذار و فرصت دو ساله بتوانند با بارگذاری اسناد و ادعا‌های خود در سامانه مذکور، حقوق خود را محفوظ نگاه دارند و هم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بتواند نسبت به ارائه پاسخ صحیح در استعلامات به متعاملین اقدام کند.
وی با اشاره به گذشت حدود ۱۰ ماه از ارجاع مصوبه «طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی» به مجمع تشخیص مصلحت نظام و تأکید رهبر معظم انقلاب بر تصویب نهایی این طرح شود گفت: همانطور که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز آمده است، در طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پس از ایراد شورای نگهبان و اصلاحات مجلس نسبت به برخی از مواد آن، در نهایت طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است، مطابق مصوبه مزبور، ضمن تأکید بر الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول و پیش بینی ضمانت‌های اجرایی، حقوقی و انضباطی، مواعد مختلفی در مواد ۱ و ۲ و ۱۰ طرح برای مشارکت حداکثری اشخاص جهت سند دار شدن و ثبت رسمی معاملات مرتبط با اموال غیرمنقول پیش بینی شده و پس از گذشت این مهلت ها، در صورت عدم ثبت رسمی معاملات و اقدام برای ارائه مستندات، بطلان معامله در نظر گرفته شده است.
مدیرکل آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: البته از ویژگی‌های دیگر این طرح، تسهیل ثبت رسمی معاملات است و مقرر شده که معاملات مذکور به صورت آنی در سامانه الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک به ثبت برسد و کلیه استعلامات مربوطه به صورت آنی و الکترونیک انجام شود، همچنین در مصوبه مجلس، تسهیلاتی نیز برای صدور سند رسمی مالکیت برای آن دسته از اراضی و املاکی که فاقد سند رسمی هستند پیش بینی شده است. با مروری بر ابرچالش‌های جدی در نظام حقوقی و اقتصادی و تصریح مقام معظم رهبری که اسناد عادی را از منشاء‌های بزرگ فساد نام برده‌اند و همچنین برخی از آسیب‌ها و ایراد‌های ناشی از اسناد عادی که موجب آشفتگی و اخلال در معاملات شده است از قبیل ایجاد بستر زمین خواری، تزلزل مالکیت دولت و اشخاص بر اراضی و املاک، عدم امکان اعمال حاکمیت و سیاست گذاری در زمینه اراضی و املاک و ناکارآمدی حکمرانی در این حوزه، افزایش پرونده‌ها و دعاوی قضایی با موضوع اختلافات مِلکی، ایجاد بستر پولشویی، افزایش امکان کلاهبرداری و معاملات معارض، عدم امکان انجام معاملات امن در حوزه معاملات اموال غیرمنقول و بالا بودن ریسک، عدم تشکیل بانک اطلاعاتی از ملک و زمین در کشور و عدم امکان شناسایی اموال غیرمنقول و فرار از ادای دین، اهمیت تصویب این طرح بیش از پیش برای کشور نمایان می‌گردد و می‌بایست مطابق نظر، ولی امر مسلمین این طرح از باب مصلحت تصویب شود و برداشت‌های ناصحیح استنباط شده از آن، مانع تصویب آن نشود.
وی با اشاره به ایجاد زیرساخت‌های مدنظر این مصوبه در قالب سامانه‌ها و نرم افزار‌های لازم گفت: طراحی نحوه اجرای ماده (۱) قانون به گونه‌ای صورت گرفته است که زمان آغاز اجرای قانون در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دارد با این توضیح که طراحی و اجرای سامانه موضوع ماده (۱۰) مصوبه برعهده سازمان بوده و مقرر شده که شش ماه پس از راه اندازی این سامانه، مفاد ماده (۱) مبنی بر ممنوعیت انجام معامله به صورت عادی محقق شود و سازمان ثبت بر اساس ماده (۱۰) طرح، یکسال بعد از تصویب قانون، سامانه مربوط به بارگذاری اسناد عادی را برای عموم مردم طراحی می‌کند و آنها دو سال فرصت دارند تا برای ارائه درخواست و پذیرش سند عادی اقدام کنند، لذا این طرح به قول برخی از اشخاص یکدفعه اجرا نمی‌شود و مواعد مناسبی برای آن در نظر گرفته شده است.
وی افزود: در این طرح پیش بینی شده است که شخصی که مستند به سند رسمی مالک می‌باشد، با اجرای این قانون هیچ گونه مشکلی ندارد و صرفاً باید از این به بعد معاملات خود را به صورت رسمی انجام دهد و مشاعی بودن یا مفروز بودن مال غیرمنقول مؤثر در مقام نیست، همچنین در صورت اختلاف میان مالکان، از طریق قوانین مرتبط موضوع از طریق اداره ثبت جهت افراز یا از طریق دادگاه جهت دستور فروش، پیگیری می‌شود.
حسن‌زاده تصریح کرد: در مورد اشخاصی هم که به موجب سند عادی مالک محسوب می‌شوند باید در فرصت قانونی به سامانه مراجعه و با بارگذاری مستندات خود و نقشه ملک، ادعای خود را ثبت کنند و بعد از آن، یا حسب مورد به باید به مرجع قضایی جهت دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، دعوای اثبات مالکیت، دعوای اثبات وقوع بیع و یا سایر موارد رجوع کنند و یا به مراجع اداری از قبیل وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ثبت برای اراضی زراعی و باغی، هیئت حل اختلاف قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند و هیئت حل اختلاف قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مراجعه و تقاضای صدور سند رسمی برای ملک خود ارائه دهند. بنابر این اجرای این قانون هیچ مشکلی برای مالکیت‌ها در مقایسه با وضعیت کنونی ایجاد نمی‌کند و بر اساس ماده (۱۰) مصوبه مجلس نیز که پس از انقضای مهلت قانونی، در صورتی که ادعای مدعیان علیه اشخاص ثالث قابل استناد نیست و واهی بودن ادعای ثبت شده در سامانه اثبات نگردد، به هر حال واهی بودن ادعا در مراجع قضایی قابل اثبات و ترتیب اثرخواهد بود.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضاییمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: ثبت اسناد ثبت رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معاملات اموال غیرمنقول ثبت رسمی معاملات پیش بینی شده اسناد عادی سند رسمی برای آن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۵۸۴۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابهامات مستثنی شدن قوه قضاییه، وزرا و هیات رئیسه مجلس از «شفافیت» قوای سه گانه
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، هر چند که نمایندگان مجلس یازدهم پیش از رسیدن به مجلس، عملیاتی کردن «شفافیت» در مجلس را وعده می دادند، اما همین که پای‌شان به ساختمان هرمی شکل بهارستان رسید خلف وعده کردند و به طرح شفافیت قوای سه‌گانه رأی منفی دادند.
بعد از رد طرح شفافیت آرا، بهارستانی‌ها به دنبال تصویب طرح «شفافیت قوای سه‌گانه» رفتند اما این طرح نیز با مخالفت‌های زیادی روبه‌رو شد. ابتدا مجمع تشخیص زیر بار طرح جدید شفافیت که این نهاد سیاسی را نیز شامل می شد، نرفت و بعدتر مشخص شد دولت رئیسی هم حاضر به تن دادن به این شفافیت نیست. همین مخالفت ها نیز کار را به جایی رساند که بخش های ذیل شفافیت یکی بعد از دیگری مستثنی شدند و بنا بر برخی روایت ها چیز زیادی از آن شفافیت قوای سه گانه که مدنظر نمایندگان طراح بود، باقی نماند.
در جلسه امروز مجلس نیز برخی دیگر از ایرادات شورای نگهبان به طرح شفافیت قوای سه گانه مرتفع شد. در همین راستا، خبرگزاری خبرآنلاین به سراغ نمایندگان مجلس یازدهم رفت تا جزئیات ایرادات شورای نگهبان به این طرح را جویا شود.
شهریار حیدری، نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین از ضرورت شفاف بودن قوای مقننه و قضائیه روایت کرد و گفت: «دولت، دستگاه قضائی و در کل قوای سه‌گانه شامل طرح شفافیت می‌شود، البته اگر این طرح نبود مجلس شفاف بود.» این در حالی است که محمدرضا صباغیان، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، از مستثنی شدن قوه قضائیه در طرح شفافیت قوای سه‌گانه خبر داد.
جامعه نیازمند شفافیت مالی قوای سه‌گانه استشهریار حیدری، نماینده کرمانشاه، در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین، با اشاره به بررسی ایرادات طرح شفافیت قوای سه‌گانه، بیان کرد: «در بحث شفاف‌سازی قوای سه‌گانه قرار بر این شد که رویکردها، عملکردها و اموال اشخاصی که در سطوح مختلف مدیریت هستند، شفاف باشد چرا که این مسئله نیازمند فضای فعلی جامعه ما است و انجام آن ضرورت دارد. این رویه در مجلس جاری و سازی است اما هنوز در قوه قضائیه و قوه مجریه اجرایی و عملیاتی نشده است.»
وی ادامه داد: «در این طرح تلاش شده که بقیه قوا همانند مجلس شفاف باشد، بخصوص آنکه اموال نمایندگان توسط دستگاه قضایی ثبت و ضبط می‌شود، اما دستگاه قضایی و اجرایی هم باید اینکار را انجام دهند و ایرادات مطرح شده برای شفاف‌تر شدن نهادها است.»
شفافیت زمانی قابل اجرا خواهد بود که در رأس، اجرایی و عملیاتی شودنایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی، در پاسخ به این سوال آیا شورای نگهبان مستثنی شدن وزرا و هیأت رئیسه مجلس را در طرح شفافیت قوای سه‌گانه تایید کرده است، گفت: «خیر، شورای نگهبان آن را تایید نکرده و نخواهد کرد،چرا که اگر روسای قوای سه‌گانه شفاف نباشند، بقیه نیز از آن تبعیت نخواهند کرد. شفافیت زمانی قابل اجرا خواهد بود که در رأس، اجرایی و عملیاتی شود و الا قابل اجرا نیست.»
وی گفت: «من اعتقاد دارم که برخی طرح‌ها نیازمند شفاف شدن در مجلس هستند اما شفاف‌سازی برخی از آرا و طرح‌ها باعث تقلیل نمایندگان می‌شود و این یکی از ایراداتی است که در این طرح وجود دارد. من مشاهده کردم که در برخی از موارد نمایندگان به طرحی صرفا به خاطر آنکه باعث افزایش آراء یا کاهش آرا می‌شود، رأی می‌دهند. یک مقداری باید دست نمایندگان برای رأی دادن بازتر می‌شد تا بتوانند به صراحت به یک طرح یا لایحه رأی بدهند و اثرگذار باشند. دستگاه‌های دیگر قطع به یقین باید شفاف‌تر باشند چرا که اگر تخلفی در دستگاه‌های حوزه اجرایی و قوه مقننه است مشخص شود.
مجلس شفاف بود اگر...حیدری گفت: دولت، دستگاه قضائی و قوای سه‌گانه شامل طرح شفافیت می‌شود، البته اگر این طرح نبود مجلس شفاف بود.
نائب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی، با اشاره به شعارهای نمایندگان مجلس یازدهم درباره تصویب طرح شفافیت، خاطرنشان کرد: «طرح شفاف‌سازی برای اولین بار در این مجلس به تصویب رسید و نهایی شد. طرح شفاف‌سازی هم حسن‌هایی دارد و هم آسیب‌هایی، حسن این طرح این است وقتی به طرحی رأی داده می‌شود، شفاف است، اما معایب آن این است که زمانی که طرح یا لایحه‌ای به صحن می‌آید، نماینده‌ای ممکن است با آن موافق نباشد اما اگر ببیند سبب کاهش رأی می‌شود، ممکن است به آن رأی بدهد و قدرت اختیار را از مجلس گرفته شده است. اما اجرای این طرح برای قوه مجریه و قوه قضائیه ضرورت دارد.»
قوه قضائیه از طرح شفافیت قوای سه‌گانه مستثنی شد؟از سوی دیگر محمدرضا صباغیان، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین، با اشاره به بررسی ایرادات طرح شفافیت قوای سه‌گانه بیان کرد: «ایرادات حول استثنا کردن بعضی از دستگاه‌ها و افراد از مجموعه قانون شفافیت بود.»
وی در پاسخ به این سوال که چه نهادهایی در طرح شفافیت قوای سه‌گانه مستثنی شدند، گفت: «باید مجموعه این‌ها را ببینید، نهادهایی مانند قوه‌قضائیه و دستگاه‌های دیگر.»
نماینده بافق و مهریز در پاسخ به سوالی درباره اینکه قوه قضائیه از طرح شفافیت قوای سه‌گانه مستثنی شده است، بیان کرد: «مواردی درباره مستثنی شدن قوه‌قضائیه و برخی دیگر از دستگاه‌ها مانند مجمع تشخیص مطرح شد که باید بررسی شود.»
وی با اشاره به شعارهای نمایندگان مجلس یازدهم درباره تصویب طرح شفافیت گفت: «مجلس به آن شفافیت مالی که مردم انتظار داشتند، توجهی کرد و شفافیت آرا را هم به شکل ناتمام رها کرد.»
27215
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900986
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است